اسباب آن معلوم مىشود ، به اين نحو كه وحدت آنها دليل بر وحدت شىء است و كثرت [ 192 ] آنها دليل بر كثرت آن . و آثار بعد و لوازم آن غير از آثار جسم و لوازم آن است ، چنان كه جسم واقع در بعد مذكور از آن بعد بيرون مىرود و داخل مىشود و بعد بر يك حال باقى است . و همين دليل بر اثنينيّت است . و اگر كسى گويد : كه امتياز ميان بعد واقع در اطراف اناء و جسم متعذّر است ، زيرا كه فرض عدم دخول جسمى ديگر در آن نزد خروج جسم اوّل از آن محال است . مىگوييم : كه تميّز حاصل مىتواند شد به آنكه بعد امرى است متعيّن فى ذاته و مطلق جسم را تغيّر نيست مگر به مخصوصات ، پس هر گاه بعد از هر يك از مخصوصات ممتاز باشد از مطلق جسم ممتاز خواهد بود . حجّتى ديگر : آن است كه آن ابعاد مفارقه خالى از اين نمىتواند بود كه متناهى باشد يا غير متناهى ، و شقّ ثانى به دلالت دلايل تناهى ابعاد باطل است ، پس متناهى خواهد بود و هر چه متناهى است بايد كه يك حد يا بيشتر بر آن احاطه كرده باشد پس متشكّل خواهد بود . و حصول آن شكل براى آن يا لذاته است و يا به فعل غير ، و در شقّ اوّل بايد كه شكل جزوش مساوى شكل كل باشد ، زيرا كه كل و جزء در طبيعت نوعيّه متساويند و در اين صورت كه براى اجزاء اشكال باشد براى كل شكلى نخواهد بود و مقتضاى ذات از او تخلّف كرده خواهد بود و اگر به فعل غير باشد و بدون مادّه مقدار در قبول فصل و وصل و تمدّد مستقل خواهد بود . و اين محال است و اگر به واسطهء مادّه باشد مقدار مادّى خواهد بود ، و آن بعد جسمى است . حجّتى ديگر : آن است كه ممانعت از تداخل مشاهده است و منشأ ممانعت همان چيز مىتواند بود كه اقتضاى حصول در جهت و حيّز لذاته كند ، و آن مقدار است نه هيولى و نه صورت و نه اعراض . امّا هيولى به جهت آنكه لذاتها از وضع و حيّز مجرّد است . و امّا صورت به جهت آنكه جسم واحد گاهى متخلخل مىشود و حيّز كبير را مشغول مىگرداند و گاهى متكاثف مىشود و حيّز صغير را مشغول مىسازد با بقاى صورت جسميّه به حال خود . و از آن مستفاد مىگردد كه صورت فى حدّ ذاته [ 193 ] شاغل حيّز نيست و الّا با اتّحاد مقتضايش مختلف نمىشد . و امّا در ساير صور و اعراض ظاهر است كه لذاتها شاغل حيّز